بالمستندات: «الحجر الزراعى» يضلل وزير الزراعة ومجلس الوزراء بأرقام وهمية للصادرات الزراعية

إتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وهى إحدى الإدارات التابعة لوزارة الزراعة بتضليل وزير الزراعة، ومجلس الوزراء، من خلال عرض تقارير بها أرقام تصديرية للموالح لا أساس لها فى الحقيقة، حيث اتهمت النقابة الحجر الزراعى بمعاداة الدولة والعمل ضد توجيهات القيادة السياسية.

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 5.3 مليون طن

وأكدت النقابة أن وزير الزراعة أعلن خلال الأيام الماضية تلقيه تقريرا بأحوال التصدير الزراعي، مؤكدا ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لأول مرة 5.6 مليون طن، وأن الموالح تأتى على رأس قائمة المنتجات الزراعة المصدرة حيث بلغت مليونا و 805 آلاف 893 طن موالح. وكشف الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الأرقام التى تم إعلانها خلال تقرير التصدير الزراعى، وما يتعلق بصادرات الموالح، عبارة عن «أكذوبة» غير مفهومة، مؤكدا أنه تقدم بطلب لوزير الزراعة، بمطالبات تخص مزارعى ومنتجى الموالح، للإعلان عن أسعار تصديرية بشكل استرشادى للموالح، والتأكيد على تدنى أسعار موالح التصدير، حتى يستطيع المزارع تحديد سعرا عادلا لتسويق منتجه، إلا أن رد الحجر الزراعى كان صادما – على حد وصف فريد واصل-، موضحا تلقيه ردا حمل توصية مكتوبة أكد فيها على ضرورة تشجيع المزارعين لزراعة الأصناف الجديدة من الموالح التى يزداد الطلب عليها عالميا بشكل كبير وترتفع أسعارها، بالإضافة إلى توصيته بأهمية تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بما يضمن الحماية لهم وضمنانا لتسويق محاصيلهم بالأسعار العادلة، وأشار واصل إلى أن توصية الحجر الزراعى، دليل قاطع على الكذب والتضليل من مسئول بالدولة، موضحا أن هذه الأكاذيب تأتى فى الوقت الذى يوجه الرئيس السيسى الحكومة بالعمل على تمكين المزارعين من تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للأراضى، والعمل على تسويق المحاصيل محليا وخارجيا، إلا أن الحجر الزراعى ترجم التوجيهات الرئاسية التنموية بمغالطة الحقائق وتزييف الأمور.

مذكرة رسمية من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين

 

رقم يتحقق لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.. كم يبلغ؟

وشدد واصل، على أهمية وضع الضوابط والآليات لفتح الأسواق الخارجية والإعلان عن الفرص التسويقية للمنتجات الزراعية المصرية محليا وخارجيا، لافتا إلى أهمية محصول الموالح باعتباره أحد أهم المحاصيل الزراعية الهامة فى محافظات الوجه البحرى، ويعتمد على زراعته آلاف المزارعين، مؤكدا على أهمية وضع أسعار استرشادية للتصدير تحت مظلة الدولة للاسترشاد بها، مشيرا إلى أن رد الحجر الزراعى جاء فيها أن أسعار الموالح تخضع لقوانين العرض والطلب ولا يمكن التحكم فيها مركزيا حيث يؤثر ذلك على الكميات المصدرة، كما أوضح رد الحجر الزراعى، أنه تين أن التنوع الكبير فى أسواق التصدير حيث تقوم مصر بتصدير الموالح إلى أكثر من 104 دولة يتم التسويق بهذه الدول بأسعار متفاوتة تتحكم فيها المواصفات المطلوبة من المسافة والصنف والحجم ونسبة المكونات، والغرض من الاستيراد ولا يمكن وضع سعر استرشادى ثابت لكل هذه التصنيفات، وأن محاصيل الموالح، تعتبر من المنتجات ذات مدى تخزينى من قصير إلى متوسط مما يؤدى إلى ضرورة تسويق المحصول فى وقت مجدد مما يزيد من الكميات المعروضة وبالتالى إلى تدنى الأسعار مع زيادة تكلفة التخزين ومحدودية فترات التخزين.